نظم المحامون تحت التمرين بمكتب الزعيم وشركاه ورشة عمل حملت عنوان (دعوى إزالة الشيوع)، كما قاموا بتمثيل محكمة صورية في القضية أعلاه، هذا وتم مناقشة المادة من قبل كلاً من أ. حمادة أبو راس و أ. أسامة أبو شمالة وبمشاركة فاعلة من قبل كافة الأساتذة المتمرنين والمتمرنات حيث شاركوا بآرائهم واستفساراتهم الخاصة طيلة ورشة العمل، كما وتم عرض بنود المادة المذكورة أعلاه عبر شاشة عرض "بروجكتور" المتواجدة في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمكتب.

هذا وتضمنت الورشة العديد من المحاور الرئيسية والهامة في الموضوع أعلاه، حيث عرف أ. أسامة الشيوع وإزالة الشيوع قائلاً: يقصد في الشيوع أن شخص مع آخر أو أكثر يشترك في كل ذرات الأرض دون تخصيص .
أما إزالة الشيوع: أن يتخصص كل شريك حسب ما يملك مستقل عن الآخر في ملكه والتخصيص قد يكون رضاء أو قضاء. 
كما عرّف الرضا بأنه اتفاق الأطراف على أن يتخصص كل شريك في جزء من الأرض دون اللجوء إلى المحكمة.

وهذا وتحدث زميله أ. حمادة عن الشروط الواجب توافرها في دعوي إزالة الشيوع وهي: 
- أن يكون هناك أكثر من شريك ملكا في الأرض. 
- أن تكون ملكية الشركاء على الشيوع مسجلة لدي دائرة تسجيل الطابو.
- أن يكون تصرف الشركاء مشاعا ( أي تصرف بالاشتراك ).
- يجب ألا يكون هناك أي قسمة سابقة. 
- وجود ضرر يتطلب إزالة الشيوع. 

هذا وقام المتمرنون في نهاية ورشة العمل بعمل محكمة صورية في قضية موضوعها (إزالة الشيوع) 
حيث قام الأطراف (المحامون تحت التمرين) وهم:
أ. محمد حسان قام بتمثيل دور القاضي
أ. أسامة أبو شمالة كاتب الضبط

أ. حمادة أبو راس مثّل دور محامي المدعي
أ. أحمد طوطح قام بدور وكيل المدعى عليه
أ. بكير عبدو قام بدور الخبير
أ. حمزة المصري قام بدور شاهد المدعى عليه 
وقد قام الأساتذة المتمرنين بأداء أدوارهم حسب الأصول.
هذا وتكللت المحكمة الصورية بالنجاح.
وفي ختامها فُتح باب النقاش للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات، ويأتي عقد هذه المحكمة من قبل المحامون تحت التمرين لأول مرة في مكتب الزعيم وشركاه لتدريبهم على المرافعة في المحاكم.