خاص/Al Zaeem & Associates

أكد الأستاذ/ شرحبيل يوسف الزعيم على أن قانون العلامات التجارية أصبح من الضرورات التجارية في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، وان ثقافة تسجيل العلامة التجارية وتمييزها وإشهارها أصبحت ناضجة لدرجة ملفتة أصبح المنتج الذي يحمل العلامة التجارية دافعاً وحافزاً لنشوء المنافسة التجارية المشروعة والتي تقتضي الحاجة الماسة لسن قانون جديد للعلامات التجارية ليواكب هذا التطور اللافت.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الأستاذ الزعيم تحت عنوان (العلامات التجارية) وذلك في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين بمدينة غزة اليوم بحضور حشد كبير من المحامين تحت التمرين، شارحاً خلالها تاريخ العلامات التجارية وأهميتها، والعلامات التي لا يجوز تسجيلها، إضافة إلى تجديد العلامة التجارية.
كما وبين أ. الزعيم أهم الشروط التي يجب إتباعها عند تسجيل العلامة التجارية وهي:
1. تقديم طلب خطي لدى دائرة تسجيل العلامات التجارية ، وفقاً للنموذج المدرج في ذيل قانون العلامات التجارية رقم (35) لسنة 1938م ، والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويدفع الرسوم المطلوبة لذلك ( 225 شيكل ) ويتسلم إشعاراً كتابياً بإيداع الطلب في تاريخ التقديم .

2. خلال مدة 20 يوم يتم التحري عن العلامة المطلوب تسجيلها من قبل دائرة تسجيل العلامات التجارية لفحص إمكانية تسجيلها أم لا ، ويمكن أن يقوم طالب التسجيل بتقديم طلب تحري وبحث عن العلامة التجارية قبل تقديم طلب التسجيل ويدفع مبلغ ( 225 شيكل ) ويحصل على نتيجة كتابية عن التحري خلال يومين أو ثلاثة، وهذا الطلب غير إلزامي.
3. في حال عدم وجود أي علامة تجارية مشابهة أو مطابقة أو تحاكي العلامة المطلوب تسجيلها يتم دفع رسوم نشر في جريدة الوقائع الفلسطينية الأعداد الخاصة برسوم ( 30 شيكل ) .
4. يتم نشر تلك العلامة في الوقائع حسب العدد المنشور لتدخل حيز الاعتراض من قبل الغير مدته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، بحيث يحق للغير بموجب قانون العلامات للتجارية رقم (35 ) لسنة 1938 ) أن يقدم إشعار باعتراض على تسجيل أية علامة تجارية خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ نشر الإعلان، وللمسجل صلاحية منح المعترض مدة أكثر من ثلاثة أشهر بناءً على طلب المعترض .
5. بعد مرور مدة الاعتراض ولم يقم أحد بالاعتراض حسب الأصول، يصبح طالب تسجيل العلامة التجارية مالكاً لهذه العلامة ويقوم بدفع رسوم شهادة مبلغ ( 169 شيكل ) ويخطي بالحماية القانونية اللازمة، ، أما في حال تقدم أي شخص بطلب اعتراض تتوقف إجراءات الحصول على الشهادة لحين البت في موضوع الاعتراض وتكون خطوات الاعتراض كالتالي:- 
أ‌. تقديم طلب الاعتراض خلال المدة القانونية (3 أشهر) بحيث يتم تبليغ الشخص المعترض عليه بنسخة عن إشعار الاعتراض ويمنح مدة شهر للرد بلائحة جوابية على إشعار الاعتراض وبعد تسلم اللائحة من قبل المعترض يمنح من جديد مهلة شهر ليقدم بياناً كتابياً مقروناً بتصريح مشفوع بالقسم، وبعد تبلغ المعترض عليه بذلك البيان يُمنح المعترض عليه مدة شهر أيضا ليتقدم برد على البيان الكتابي مقرون بتصريح مشفوع بالقسم، بعد ذلك يقوم المسجل بتحديد جلسة خاصة لبسط دفوع للمرافعة أمام المسجل، وبعدها يصدر قرار يتم استئنافه أمام محكمة العدل العليا خلال المدة القانونية .
ب‌. في حال استئناف القرار لدى محكمة العدل العليا يعتبر بطبيعته واجب النفاذ ولا يمكن استئنافه أو الطعن فيه لأنه صادر عن أعلي هيئة قضائية .
ج. إذا منح شخص شهادة علامة تجارية يحصل على الحماية القانونية وفقاً للقوانين المطبقة في قطاع غزة طوال مدة التسجيل التي تستمر لمدة سبع سنوات .

كما وعرف أ. الزعيم العلامة التجارية بأنها كل علامة استعملت أو في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما يتعلق بها، للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو اختيارها أو إصدار الشهادة بها، أو الاتجار بها أو عرضها للبيع أو بمعني آخر " هي إشارة تستعمل لتمييز سلع وخدمات مشروع ما عن غيرها من السلع والخدمات".

مضيفاً: أما سجل العلامات التجارية: هو السجل أو الملف الذي يحفظ فيه تدوين جميع العلامات التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم وأوصاف البضائع وإشعارات التحويل ونقل الملكية والتنازل عن العلامات وشروطها وقيودها ، وجميع ما يتعلق بها مما قد يقرر فرضه وتعيينه من وقت إلى آخر ، ويكون هذا السجل تحت رقابة وإشراف مسجل يعينه المندوب السامي، مبيناً أن القانون المطبق في قطاع غزة هو قانون العلامات التجارية رقم (35) لسنة (1938 ) والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وعن أهمية العلامات التجارية قال أ. الزعيم تعود أهمية العلامات التجارية في قطاع الأعمال إلى المنافسة المتزايدة بين الشركات التي تمارس نشاطاتها في بلدان مختلفة، أما الشركات التجارية تلجأ إلى ابتكار علامات تجارية خاصة فيها لتمكين زبائنها من تمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات و/أو منتجات شركات أخرى منافسة، فالعلامة التجارية تعتبر أداة تسويق وترويج للسلع أو البضائع لجلب الزبائن ، وقد تكون العلامة التجارية عبارة عن كلمة أو عدة كلمات أو حروف أو اختصارات أو أرقام أو أسماء أو اختصارات أسماء وقد تشمل رسوماً أو رموزاً أو إشارات مجسمة.

هذا وذكر أ. الزعيم أهم العلامات التي لا يجوز تسجيلها وفقاً للمادة (8) من قانون رقم (35) لسنة 1938م وهي:
أ‌. إشارات الجندية العامة أو شعارات أو أوسمة حكومة فلسطين أو ممتلكات جلالته أو الدول أو البلاد الأجنبية، إلا بتفويض من المراجع المختصة.

ب‌. إشارات القاعات الرسمية أو العلامات الدالة على صفة رسمية إلا إذا قدمتها المراجع المختصة المالكة لها أو المشرفة عليها أو رخصت باستعمالها .

ج. العلامات المطابقة بالضبط أو المشابهة لشعار الملك أو الشارات الملكية – لدرجة تؤدي إلى الانخداع أو المطالبة أو المشابهة للأعلام الوطنية أو لفظة " ملوكي " أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي إلى حمل الجمهور على الظن بأن الطالب يتمتع برعاية ملكية أو أنه نال تفويضاً من الملك.
د. العلامات التي تستعمل على الألفاظ أو العبارات التالية: 
" امتياز " " ذو امتياز " " ذو امتياز ملكي " " مسجل " " رسم مسجل " " حقوق الطبع " " التقليد يعتبر تزويراً " أو ما شابه ذلك من الألفاظ أو العبارات . 
ه. العلامات المضرة أو التي قد تكون مضرة بالأمن العام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى انخداع الجمهور أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو تشتمل على دلالة باطلة عن مصدر البضائع الحقيقي.
و. العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ مألوفة الاستعمال في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها أو العلامات التي تصف نوع البضائع أو جنسها أو الكلمات التي تشتمل على مدلولات جغرافية أو ألقاب، إلا إذا أبرزت في شكل مخصوص، ويشترط في ذلك أن لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة بأنه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف في هذه الفقرة إذا كانت له صفة فارقة حسب المعني المحدد لذلك في الفقرتين (2) و (3) من المادة (7).
ز. العلامات المطابقة أو المشابهة للشعارات ذات الصفة الدينية البحتة.
ح. العلامات المشتملة على صورة شخص أو اسمه أو اسم محله التجاري أو اسم شركة أو هيئة، إلا برضي أو موافقة ذلك
الشخص أو تلك الهيئة، أما الأشخاص المتوفون حديثاً، فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.
ط. العلامة المطالبة لعلامة شخص أخر سبق تدوينها في السجل بشأن نفس البضائع أو صنف البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو العلامة المشابهة لتلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى الانخداع ، وسوف نعطي أمثلة واضحة على أنواع العلامات القابلة للتسجيل : مثال علامة كلمة " البنك التجاري" - بنك الاستثمار.

وعن تجديد العلامة التجارية أوضح أنه ينقضي التسجيل الأول بعد مرور مدة سبع سنوات من تاريخ إيداع الطلب على اعتبار انه التاريخ الذي يتم احتساب ملكيته للعلامة، بحيث يجوز لصاحب العلامة التجارية أو من ينوب عنه أن يقدم طلب وفقاً للنموذج المقرر لتجديد أي علامة تجارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة تسجيلها الأخير، ويتم دفع الرسوم المطلوبة وهي (267 شيكل) بحيث يتم التجديد لمدة ( 14 سنة ) تحسب من تاريخ انتهاء التسجيل ، وفي حال عدم قيام صاحب العلامة التجارية تقديم طلب تجديد خلال مدة لا تقل عن الشهر الواحد قبل انقضاء مدة التسجيل الأخير ولا تزيد عن الشهرين قبل ذلك التاريخ يرسل المسجل إلى صاحب العلامة حسب عنوانه المسجل إخطار حسب صيغة النموذج المقرر، وفي حال عدم دفع رسوم التجديد المقررة بعد مضي شهر واحد من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع يجوز للمسجل أن يرقن العلامة التجارية من السجل اعتباراً من انقضاء مدة التسجيل الأخير على أنه إذا دفع فيما بعد للمسجل رسم التجديد الإضافي المقرر وهو ( 68 شيكل ) فعندئذ يجوز له أن يعيد تسجيل العلامة في السجل، وفقاً للقيود التي يستصوبها إذا اقتنع بأن من الإنصاف إجراء ذلك.

كما فصل أ. الزعيم العقوبات والجرائم في العلامات التجارية إلى عدة نقاط وهي:
• إذا عرض شخص علامة تجارية كعلامة مسجلة دون أن تكون كذلك، فإنه يعاقب لدى إدانته بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً عن كل جرم يرتكبه من هذا القبيل، ويعتبر أن الشخص عرض علامة تجارية كعلامة مسجلة، إذا استعمل لفظة مسجلة فيما يتعلق بتلك العلامة أو أية ألفاظ تشير صراحة أو ضمناً إلى أن تلك العلامة قد تم تسجيلها .

• لا يحق لأحد أن يقم دعوى للمطالبة بالتعويضات عن أي تعدٍ وقع على علامة تجارية غير مسجلة في فلسطين .

• يتوجب على المحكمة التي تنظر في دعوي التعدي على العلامات التجارية أن تسمح بسماع البينة، حول العرف 

التجاري السائد فيما يتعلق بطريقة إخراج البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها وحول أية علامة تجارية أو طريقة إخراج البضائع المستعملة بصورة مشروعة من قبل أشخاص آخرين بخصوص تلك العلامة .

• كل من ارتكب بقصد الغش أي فعل من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصاً آخر على ارتكابه، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً :
(أ‌) استعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضي هذا القانون أو علامة محاكية لها على نفس الصنف من البضائع الذي سجلت العلامة بشأنه دون أن يكون صاحب تلك العلامة .

(ب‌) باع أو اقتني بقصد البيع، أو عرض للبيع ، بضاعة تحمل علامة يعتبر استعمالها جرماً بمقتضي البند (أ) 
(ج) استعمل علامة مسجلة حسب الأصول من قبل شخص آخر بمقتضي هذا القانون بقصد الإعلان عن بضائع من نفس الصنف الذي سجل ذلك الشخص العلامة بشأنه سواء كان الإعلان بواسطة الصحف العمومية أم بأية طريقة أخرى 
(د ) صنع أو نقش أو حفر أو باع لوحة أو قالباً أو ختماً أو أية صورة أخرى لعلامة مسجلة حسب الأصول أو أية علامة محاكية لها بقصد تمكين أي شخص خلافاً لصاحب العلامة المسجل لتلك العلامة من استعمالها أو استعمال شبيهتها على نفس الصنف من البضائع الذي سجل ذلك الشخص الأخر تلك العلامة بشأنه .
(ه ) أدخل أو تسبب في إدخال قيد مدون في السجل المحفوظ بمقتضي هذا القانون أو صنع أو تسبب في صنع أي مستند كتابي ، يؤخذ منه زوراً أنه نسخه عن قيد مدون في ذلك السجل، أو أبرز أو قدم في إبرازه أو تقديمه وهو يعلم أن ذلك القيد أو المستند مزور.
• يجوز للمحكمة في جميع الأحوال بدلاً من فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) أو بالإضافة إلى تلك العقوبات، أن تصدر قراراً تحضيرياً يقضي فيه بمنع تكرار الجرم الذي ارتكب خلافاً لهذه المادة .
• يجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضي المادة السابقة، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومواد اللف والإعلان واللوحات والقوالب الخشبية و المعدنية والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة لطبع العلامة أو مواد الرزم أو الإعلان أو المواد الأخرى التي الجرم بشأنها .
• إذا كان المسجل قد خول بمقتضي هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية أو أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل أو صاحب العلامة التجارية المسجل، دون أن يتيح لذلك الطالب أو صاحب العلامة المسجل فرصة لسماع أقواله ( إذا كان المسجل مكلف بذلك وفقاً للأصول وخلال المدة المقررة).

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش لاستفسارات الحضور الكريم.