الأستاذ سلامة بسيسو في حوار خاص مع الزعيم وشركاه بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني

- نحن بحاجة إلى محامين مهرة وأكفاء حتى يدافعوا عن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال
- هناك حوالي 2500 محامي في قطاع غزة يبحثون عن فرص عمل

حاورته: هبة الوعري/ Alzaeem.Associates
أكد الأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين بمدينة غزة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب على أننا بحاجة لمحامين مهرة وأكفاء للدفاع عن القضية الفلسطينية خاصة قضية الأسرى الفلسطينيين فهي بحاجة إلى محامين ذوي اختصاص وخبرة من أجل الدفاع والإفراج الفوري عنهم، جاء ذلك خلال حوار صحفي خاص وصريح أجراه الزعيم وشركاه معه بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني أشار خلاله إلى أنه أصبح لدينا ما يزيد عن 3000 محامي في قطاع غزة مزاول وهذا العدد كبير جداً حيث أنه لا يستطيع الجميع العمل في المحاماة لأن العدد الذي يعمل الآن لا يزيد عن 500 محامي وهناك حوالي 2500 محامي لا يجدون فرص عمل، موضحاً أن نقابة المحامين خرّجت حوالي 117 مائة وسبعة عشر محامي ومحامية أدوا اليمين القانونية في العام 2013، كما نوه أ. بسيسو إلى العديد من الضوابط التي يجب على المحامي بعد أداء اليمين القانونية وحصوله على رخصة المحاماة الالتزام بها كما نص عليها قانون رقم (3) لسنة 1999 قانون تنظيم مهنه المحاماة، موضحاً من هذه المعايير أولاً أن الالتزام باللباس والكلفة القضائية وهي عبارة عن روب المحاماة بالإضافة إلى البدلة وربطة العنق، ثانياً لا يجوز للمحامي أن يجلس على المقاهي ولا يجوز له الحديث في المحكمة إلا بعد استئذان المحكمة؛ كما أن المحامي لا يؤاخذ قانونياً عما يبديه في مرافعاته وفي أقواله وفي اللوائح والطلبات والدعاوي؛ أيضاً لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بعد إخطار نقابة المحامين، هذا وقدم أ. بسيسو مجموعة من النصائح للمحامي حتى يكون موفق في عمله وناجحاً وهي أن يلتزم بالمعايير السابقة وأن يكون صادقاً وأميناً مع موكليه حتى يكتب له النجاح، لأن الأمانة والصدق والنزاهة في مهنة المحاماة هي مهمة جداً حتى يتمكن الإنسان من النجاح والتقدم والتطور في هذه المهنة، وحيا أ. بسيسو كافة المحاميات الفلسطينيات لما يبذلوه من جهد لإثبات جدارتهن وكفاءتهن في هذه المهنة، فكان لنا الحوار التالي:
س/ ما هي الضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها المحامين بعد أداء اليمين القانونية؟
في الحقيقة هناك العديد من الضوابط يجب على المحامي بعد أداء اليمين القانونية وحصوله على رخصة المحاماة الالتزام بها وهذه المعاير والضوابط نص عليها قانون رقم (3) لسنة 1999 قانون تنظيم مهنه المحاماة، ومن هذه المعايير أولاً أن يلتزم باللباس والكلفة القضائية بمعنى لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمثل المحامي أمام المحكمة دون أن يلبس الكلفة القضائية وهي عبارة عن روب المحاماة بالإضافة إلى البدلة وربطة العنق، ثانياً فرض القانون على المحامي الالتزام بآداب ومعايير وسلوكيات مهنة المحاماة من هذه الآداب والسلوكيات لا يجوز للمحامي أن يجلس على المقاهي ولا يجوز له الحديث في المحكمة إلا بعد استئذان المحكمة؛ وهناك ضوابط كثيرة حددها قانون تنظيم لجنة المحاماة هذه الضوابط هي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وأيضاً كما أن هناك معايير وضوابط وضعها قانون لجنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999 هناك بعض الامتيازات يتمتع بها المحامي بموجب هذا القانون، وبموجب هذا القانون المحامي لا يؤاخذ قانونياً عما يبديه في مرافعاته وفي أقواله وفي اللوائح والطلبات والدعاوي؛ أيضاً لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بعد إخطار نقابة المحامين، كما أن قانون رقم (3) حمى المحامين وميزهم عن غيرهم من المواطنين وعن غيرهم من المهنيين.
س/ ما هي أهم النصائح التي تقدمها للمحامين الجدد حتى يكونوا نموذجاً حسناً لسيرتهم المهنية والتي يجب أن تتصف بالالتزام بالقواعد والأنظمة الضابطة لمهنة المحاماة؟
أنا أنصح إخواني وزملائي الجدد بالالتزام بقواعد وسلوكيات وآداب مهنة المحاماة كما نص عليها قانون رقم (3) لسنة 1999 واللوائح الداخلية
وحتى يكون المحامي موفق في عمله وناجحاً يجب أن يلتزم بهذه القواعد وأن يكون صادقاً وأميناً مع موكليه حتى يكتب له النجاح، لأن الأمانة والصدق والنزاهة في مهنة المحاماة هي مهمة جداً حتى يتمكن الإنسان من النجاح والتقدم والتطور في هذه المهنة ويجب عليه الالتزام بالضوابط والمعاير التي رسمها القانون رقم (3) واللوائح الداخلية لهذه المهنة. 
س/ في حديث لحضرتك عبر موقع نقابة المحاميين الفلسطينيين ذكرت فيه بأن نقابة المحامين تتعهد بمواصله العمل من أجل الارتقاء بمهنه المحاماة وأوضاع المحامين وترسيخ سيادة القانون، كيف لحضرتك أن تشرح لنا ماهية هذه العبارة؟
في الحقيقة نحن دائماً نعمل على الارتقاء بمهنة المحاماة من حيث صقل المهارات القانونية للمحامين الجدد وتعليمهم المرافعة والمدافعة أمام المحاكم وذلك عن طريق ورشات العمل التي تقيمها نقابة المحامين والمؤتمرات، وأيضاً المحكمة الصورية التي تقيمها نقابة المحامين هذه كلها من الأمور تساعد في صقل المهارات القانونية للمحامي حتى يتم رفع كفاءته وأداءه من أجل أن يكون محامياً ناجحاً وموفقاً في عمله؛ ودائماً نقابة المحامين تسعى من أجل رفع شأن المحاماة وهذا يؤدي إلى رفع شأن نقابة المحامين التي نسعى إليه دائماً في نقابة المحامين الفلسطينيين.
س/ ما هي أهم السبل التي تنتهجها نقابة المحامين طيلة فترة السنتين التي يخضع من خلالها المحامين تحت التمرين حتى يتم إعطاءهم كافة الوسائل الكفيلة بتزويدهم في المستقبل حتى يكونوا محامين قادرين على الترافع أمام المحاكم الفلسطينية بكل ثقة؟
نحن في نقابة المحامين أعددنا على مدار العامين جدول للمحاضرات للمحامين المتمرنين أسبوعياً حيث أنه يوجب محاضرة كل يوم اثنين في نقابة المحامين بغزة وكل يوم ثلاثاء في نقابة المحامين بخانيونس، ومن خلال هذه المحاضرات يقوم محامون أكفاء وذوي خبرة عالية بإعطاء المحاضرات لزملائنا المحامين من أجل صقل مهاراتهم القانونية وهذه المحاضرات أحياناً تكون في القانون المدني وأحياناً تكون في المحاكمات وأحياناً تكون في قانون التنفيذ، قانون العمل، قانون التأمين في جميع مجالات القانون نحن نقوم بإعطاء المحاضرات للمحامين المتمرنين حتى يتمكنوا في المرافعة والمدافعة بعد باجتيازهم امتحان القبول والكفاءة والجدارة والبحث العلمي المقرر من أجل الحصول على إجازة المحاماة.
س/ مع تزايد تكرار ظاهرة الاعتداءات على المحامين بالضفة الغربية وقطاع غزة، ما دوركم تجاه هذه الاعتداءات للحد منها وحتى يتمكن المحامون من أداء دورهم بأريحيه في تطبيق القانون؟
نحن في نقابة المحامين لنا موقف في هذا الموضوع ولن نسمح بأي حال من الأحوال بالاعتداء على المحامين سواء كان من رجل شرطة أو رجل نيابة أو رجل قضاء أو موظف محكمة نحن دائماً وأبداً على اتصال دائم مع الجهات المعنية من أجل إعطاءهم القرارات والورش اللازمة في كيفية معاملة المحامين لأن المحامي هو يجب احترامه كأنه قاض واقف وأن قانون العقوبات نص على عقوبة لمن يعتدي على محامي كأنه اعتدى على قاضي فيجب على المواطن وعلى القاضي وعلى موظف المحكمة وعلى وكيل النيابة وعلى رجل الشرطة القضائية احترام المحامي لأن المحامي كالقاضي؛ ولكن في الآونة الأخيرة حصل بعض الإشكاليات وكان لنا موقف في هذا الموضوع وعلقنا العمل في المحاكم بسبب الاعتداء على المحامين وتم حل هذه الإشكالية وتدخل وزير العدل ومن ثم في الضفة الغربية تدَخّل رئيس مجلس القضاء وتم حل هذه الإشكاليات لمعرفة كل ذي حقه وإعطاء المحامين حقوقهم وحفظ كرامتهم وصيانتها الذي كفلها لهم الدستور.
س/ في حديث لنا مع مجموعة من المحامين المتمرنين حول العوائق التي تواجه المحامين في قطاع غزة، أكدوا أن هناك العديد من العوائق التي تواجههم في النظام القانوني من أهمها القوانين السارية في محاكم قطاع غزة مؤكدين بأنها تحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة وإصدار قوانين جديدة حتى تتماشي مع التغييرات والتطورات التي يشهدها المجتمع الفلسطيني وحتى تواكب هذه القوانين الاحتياجات الماسة لإيجاد حلول للعديد من المشاكل القديمة المتراكمة، فما هو تعليق حضرتك؟
بالفعل أن هناك بعض القوانين تحتاج إلى إعادة صياغة أو تعديل بعض الشيء أو إلى تغير كلي لأن بهذه القوانين بعض القصور وهذا القصور يجب أن يعالج عن طريق المجلس التشريعي لأن هذه القوانين صادرة عن المجلس التشريعي، فعندما يتم تعديل قانون أو إلغاءه أو إضافة بعض المواد القانونية له يتم ذلك عن طريق المجلس التشريعي؛ ونحن بدورنا في نقابة المحامين نرفع الأمر إلى ذوي الاختصاص في المجلس التشريعي من أجل إبداء ملاحظاتنا وآرائنا على ما نراه بخصوص هذه القوانين ومن أجل تعديل بعض هذه المواد أو تعديل بعض هذه القوانين بما يتماشى مع الظروف التي نعيشها في القرن الحادي والعشرين. 
س/ المحامية الفلسطينية أثبتت وجودها بقوة وإصرار على مواصله دربها في طريق مليء بالعقبات وذلك من خلال ترافعها في المحاكم ومثولها أمام القضاة، كلمة توجها حضرتك إلى كافة المحاميات في قطاع غزة؟
أنا أحيي زميلاتي المحاميات في قطاع غزة لما يبذلوه من جهد من أجل إثبات جدارتهن وكفاءتهن في هذه المهنة لأن هذه المهنة مهنة صعبة وليس من السهل على أي محامية أن تنجح في هذه المهنة، إلى أن المحاميات الفلسطينيات أثبتن كفاءتهن وجدارتهن في هذا المجال والدليل على ذلك أن إحدى عضوات مجلس الإدارة في نقابة المحامين هي محامية وأن العديد منهن يشكلن مناصب عالية فمنهن القاضيات ومنهم وكلاء النيابة ومنهن المحاميات الناجحات في هذا المجال لما يبذلوه من جهد من أجل إثبات كفاءتهن وجدارتهم، كما أن شأنهم من شأن المحامي المزاول.
س/ لماذا يعتبر النظام القضائي أحد أهم عوائق عمل المحامين في قطاع غزة كما ويرى البعض بسبب بطئ عملية وإجراءات التقاضي، عدم كفاءة العديد من القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم، تدخل السلطة التنفيذية في عمل وأداء السلطة القضائية، فكيف تنظر إلى ذلك الموضوع؟
هناك العديد من العوائق تواجه المحامين في عملهم في المحاكم منها قله خبرة القضاة وتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، لا شك أن عدد القضاة الموجودين في قطاع غزة ما يقارب 45 قاضي موزعين على المحاكم من رفح حتى بيت حانون هذه الأعداد لا تفي بأي حال من الأحوال بالقضايا المذكورة أمامهم لذلك هناك تكدس أمام القضايا، يومياً أمام القاضي ما يزيد عن 60 ملف وهذه الملفات تحتاج لأن يدرسها القاضي ويتمعن فيها ويقوم بإصدار أحكام وسماع البينات وسماع الشهود تحتاج إلى كل ملف ما يقل على نصف ساعة فهذا الوقت لا يكفى بأي حال من الأحوال حيث أن القاضي يومياً يرى 60 ملف لذلك يكون التأجيل طويل وسماع البينات في المحاكم يأخذ مدة طويلة، أيضاً عدم دراية بعض القضاة أي ليس لديهم الخبرة الكافية فهذا يؤثر على عمل القضاء ويجب على المجلس الأعلى للقضاء إعطاء محاضرات وورش عمل للقضاة حتى يصقلون مهاراتهم القانونية ويصبحون أكفاء بما يتمتعون به من خبره لأن هذا العمل يحتاج إلى الخبرة والدراية والممارسة القضائية لأنه يومياً هناك أحكام وقوانين جديدة فيجب على القاضي إتباع هذه الأحكام ودراستها أولاً بأول حتى يتمكن من إصدار الأحكام الصعبة والصحيحة.

س/ ذكرت في حديث سابق لحضرتك كان موجه للخريجين الجدد من حملة القانون أن "نقابة المحامين تنتظركم في بيتكم المهني الذي من خلاله سوف تكون انطلاقتكم المهنية في كل قطاعات العدالة وأن النقابة تواكب التطورات بصورة مستمرة من أجل تقديم تدريب نموذجي لفئة المحامين تحت التمرين والتعليم المستمر لفئة المحامين المزاولين" ولكن على أرض الواقع تفاجئنا باختلاف آراء البعض بذلك الخصوص؟
نقابة المحامين لا تؤخر أي جهد من أجل مساعدة أبناءها وأعضاءها المحامين نحن في نقابة المحامين نبحث دائماً عن فرص عمل للخريجين الجدد سواء كان في ديوان الموظفين أو ديوان النائب العام أو كان في القضاء أو الشركات الخاصة والعامة من أجل إيجاد فرص عمل للمحامين الجدد وتوظيفهم في هذه الوظائف سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك من أجل رفع المعاناة عن المحامين الجدد لأنه أصبح لدينا ما يزيد عن 3000 محامي في قطاع غزة مزاول وهذا العدد كبير جداً لا يستطيع جميعهم العمل في المحاماة لأن العدد الذي يعمل الآن لا يزيد عن 500 محامي وهناك حوالي 2500 محامي لا يجدون فرص عمل؛ لذلك نحن نعمل جاهدين لإيجاد الوظائف وإيجاد البديل لمهنه المحاماة سواء كان عن طريق توظيف هؤلاء المحامين وكما أنه في الآونة الأخيرة استطعنا من خلال برنامج محامون من أجل سيادة القانون توظيف من يزيد عن 50 محامي في هذا البرنامج وذلك في العيادات القانونية التابعة لنقابة المحامين المنتشرة في قطاع غزة من رفح إلى بيت حانون، ونوعاً من استطعنا أن نساعد المحامين في إيجاد فرص عمل لهم ودائماً نبحث عن فرص عمل جديدة حتى يتمكنوا من العيش بكرامة كما نص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة.
س/ لماذا يَعتَبِر شريحة كبيرة من المحامين أن أكبر هموم المحامين المزاولين والمحامين المتمرنين هي دوائر التنفيذ في جميع المحاكم؟
هذا الموضوع يَثقِل كاهل نقابة المحامين ويؤثر على المحامين ورئيس مجلس القضاء، كما أن أعداد القضايا كبيرة جداً والموظفين قلائل والمكان لا يستوعب لدرجة أن قانون التنفيذ الصادر في 2005 جعل قضايا التنفيذ الصادرة عن المحاكم الشرعية تنفذ في المحاكم المدنية وهذا أحدث خللاً في دوائر التنفيذ في محكمة بداية غزة، وأنا خاطبت رئيس المجلس الأعلى للقضاء لفصل هذه القضايا الشرعية عن القضايا المدنية حتى يتمكن قاضي التنفيذ من فصل في المنازعات المدنية المنظورة أمامه وبالفعل هناك صدر قانون التنفيذ في المحاكم الشرعية أن يكون اختصاصها في المحاكم الشرعية للتنفيذ ودون المحاكم المدنية وقام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ببناء صالة كبيرة لدائرة التنفيذ في محكمة بداية غزة وافتتحت هذه الصالة اليوم ورفدها بعدد كبير من الموظفين وعدد من القضاة من أجل تخفيف معاناة المحامين في دوائر التنفيذ في محكمة بداية غزة وإنشاء الله هذا الموضوع في طريقه للحل، لكن الصعوبة التي نواجهها أن الموظفين العاملين في هذه الدائرة هم من موظفين البطالة وأنا طلبت من رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يكون الموظفين المتواجدين في هذه الدائرة دائمين وليس من موظفين البطالة لأن موظف البطالة عندما يستوعب العمل بعد ستة أشهر يقومون بتغييره فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقوموا كل ستة أشهر بتغير الموظفين حيث يكونوا قد اكتسبوا مهارات طبيعة العمل.
س/ هل هناك لديكم عدد مؤرخ للمحامين الجدد الذين اجتازوا متطلبات مزاولة المهنة منذ عام 2013 وحتى الآن؟
صحيح فنحن خرجنا حوالي 117 مائة وسبعة عشر محامي ومحامية أدوا اليمين القانونية في العام 2013 وهذا العدد كبير جداً.
س/ إلى أين تتجه انتخابات النقابة؟
نحن في مجلس النقابة أعلنا عن موعد لإجراء الانتخابات هو يوم 17/8/2013 وأعددنا جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات كما أن قانون تنظيم المحاماة ينص على أنه يجب على المرشح وعلى من يرغب إلى الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية أن يكون له صوت في نقابة المحامين وأن يكون مؤدياً للرسوم القانونية المطلوبة منه قبل 30 يوم من إجراء الانتخابات. 

س/ هل هناك فعاليات ستنظمها النقابة بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني؟
بالفعل أن تاريخ 9/7/3013 هو يوم المحامي الفلسطيني وبحلول شهر رمضان المبارك لا توجد أي فعاليات حقيقة، ولكننا طالبنا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليكن هذا اليوم يوم إجازة رسمية للمحامي الفلسطيني ولكافة العاملين في هذا المجال في قطاع غزة والضفة الغربية.
س/ في النهاية رسالة توجهها حضرتك بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني إلى كافة المحامين النظاميين والمحامين الجدد؟
أوجه رسالة إلى المحامين القدامى والمحامين الجدد أولاً الالتزام والتقيد بتقاليد وتعليمات وسلوكيات هذه المهنة التي ننتمي إليها، ثانياً أن القضية الكبرى التي نحن بحاجة لمحامين مهرة وأكفاء هي القضية الفلسطينية في جميع المجالات لكنها تحتاج إلى محامي كفؤ حتى يكتب لها النجاح؛ حيث أن الأسرى الفلسطينيين بحاجة إلى محامين وبحاجة إلى ذوي اختصاص وذوي خبرة من أجل الدفاع عنهم والإفراج الفوري عنهم وتقديم مجرمين الحرب الإسرائيليين للمحاكمات الدولية لارتكابهم المخالفات القانونية وضرب الحائط بالقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة مما يرتكبون من جرائم بشعة بحق أسرانا البواسل القابعين في سجون الاحتلال من خلال العزل الانفرادي ومن خلال عدم العرض على الطبيب ومن خلال الاعتقال الإداري، كل هذه الأمور بحاجة إلى محامين لفضح هذه الأعمال والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، في النهاية أتمنى على زملاءنا المحامين العمل جاهدين على الإفراج الفوري عن أسرانا البواسل وذلك من خلال المحافل الدولية التي يستطيعون الوصول إليها.