اعتبروا مهنة المحاماة جليلة لها قدسيتها
المحامون العاملون لدى مكتب الزعيم وشركاه يتحدثون عن واقع المحاماة بقطاع غزة (معوقات.. تحديات.. ورسائل خاصة)
تقرير خاص/ Alzaeem.Associates
تعتبر مهنة المحاماة من المهن الراقية، ولها احترمها وقدسيتها، فيكفي المحامي الفلسطيني فخراً أنه يساهم في إرساء العدالة في المجتمع والتي هي بدورها أحد الأركان الرئيسية لبناء مجتمع آمن؛ كونه يُعايش في كل يوم قصصاً وقضايا مختلفة يحاول مجتهداً أن يضع فيها بصمة العدالة والنزاهة، ولكن إن لم تجد هذه المهنة من يقدر مقامها ومكانتها، فإننا نصبح أمام معضلة لها آثارها، كما أن لكل مهنة متاعب وصعوبات مختلفة تقابلها الكثير من التحديات التي تواجه كافة المحامين في مختلف بقاع الأرض.
قلم الزعيم وشركاه سلط الضوء على عدة نقاط هامة لمعرفة رأي المحامين بمكتب الزعيم وشركاه حول أبرز العوائق التي تواجه المحامين بقطاع غزة، ودورهم في تحقيق العدالة والنزاهة، والرسالة السامية التي يحملونها بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني وأعد التقرير التالي:

العوائق التي تواجه المحامين
هناك عوائق كثيرة تواجه المحامين في قطاع غزة وتعيق عملهم حيث تحدث لنا الأساتذة المحامون العاملون لدى مكتب الزعيم وشركاه عن أهمها وأبرزها؛ المحامية القديرة عبلة أبو جميزة وهي أول محامية شرعية تعمل في قطاع غزة أشارت إلى عدة نقاط هامة تعيق عملها قائلة "من أهم الأمور التي تعيق عملي هي نظره أفراد المجتمع السلبية للمحامي، إطالة أمد القاضي للقضايا أمام المحاكم أي التأجيل لمدة طويلة، صعوبات تنفيذ الأحكام، وجود موظفي بطالة مما يؤثر سلباً على التعامل مع القضايا ومع المحاميين، عدم تخصيص مكان للمحاميات لدى دائرة التنفيذ والسماح للمواطنين بالتواجد في نفس مكان المحاميات، وطريقة تعامل الموظفين مع المحامين لا ترقى إلى الأسلوب الجيد في التعامل ولا أريد أن أقول الكلمة الأصعب".
أما المحامي مصطفى طوطح وهو من أقدم المحامين المزاولين في مكتب الزعيم وشركاه قال إن "مهنة المحاماة من أشرف وأنبل المهن في المجتمع طالما أنه تمت مراعاة سيادة القانون ومراعاة الضمير والدين وتكفل حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم خاصة أن عمل المحامى عمل حر ولا سلطان عليه سوى الضمير".
مضيفاً "وعن العوائق التي تواجهنا كمحامين، نؤكد على أن لكل عمل معوقات ولكن يمكن التغلب عليها أو إيجاد حلول للتقليل منها حتى يتم إنجاز العمل تحقيقاً للعدالة ولمصلحة الموكلين، ونذكر من المعوقات نجد أن قاعات المحاكم صغيرة وغير كافية مع زيادة عدد المواطنين، كذلك عدد القضاة غير كافي ولا يتناسب مع عدد القضايا التي في تزايد مستمر؛ عدم الحصول على صور من محاضر الجلسات والمستندات والأحكام بشكل سريع وفى أوقات قصيرة خاصة أن المحامى يحتاجها لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل مرور الزمن وفوات مدة الطعون وكذلك مشاكل بدائرة التنفيذ بعدم السهولة في المراجعات لعدم وجود موظفين مؤهلين أو مختصين ولعدم وجود مكان مناسب يتفق مع عدد القضايا المتزايدة وكذلك استغراق وقت طويل في التبليغ والإشكالات الغير منتجة".
من جهته ذكر المحامي رامي اشتيوي عدة عوامل تعيق عمل المحامين قائلاً "الزيادة في عدد الملفات التي تنتظرها المحكمة، مما يؤدي إلى ضغط العمل، عدم إعطاء الملف القدر الكافي من سماع البينة ودراسته من قبل المحكمة، قلة الموارد التي تساعد على إنجاز الأعمال القضائية".
كما قال المحامي معن الأطرش "إن لكل مهنة عوائق تختلف عن الأخرى، أما المحامي فتواجهه عوائق كثيرة مع العلم أنها مهنة صعبة وذات طبيعة خاصة، حيث أن المحامي يتعامل مع كافة شرائح المجتمع وبالتالي فالمطلوب منه أن يختار الأسلوب المناسب لكل شريحة، وعليه أن يتحلى بالصبر وسعة الصدر في كثير من الأحيان حتى يستطيع أن يتغلب على أي مشكلة أو قضية قد تواجهه وهناك كثير من الناس لا تتفهم هذه المعوقات مما يجعله خاضع تحت تأثير ضغط كبير عليه أن يتجاوزه بكل حكمة".
أما المحامي صابر حجي ذكر عدة عوامل تعيق المحامين أثناء تأدية عملهم منها "عدم وجود العدد الكافي من الموظفين الإداريين ذوي الخبرة لاسيما بعد الانقسام واستنكاف الموظفين القدامى عن العمل حيث نتج عن هذه المشكلة مشاكل جمى من أهمها إضاعة الملفات في دوائر المحكمة المختصة، وفقدان الوعي الثقافي لدى أفراد الشرطة القضائية في التعامل مع شريحة المحامين وتكرار المضايقات وتعطيل عمل المحامين". 
كما وشاركته الرأي المحامية ريهام داود واختصرت لنا العوائق في عدة نقاط قائلة "أولاً: التناقض في بعض السوابق القضائية في المحاكم، ثانياً: إهمال البعض من الموظفين العاملين في المحاكم مما يؤدى إلى ضياع بعض الملفات وضياع حقوق الناس؛ أيضاً معاملة البعض منهم السيئة مع المحامين، ثالثاً: سوء معاملة البعض في المؤسسات العامة نظراً لجهل البعض وإغفالهم عن طبيعة عمل المحامى وما يجب أن يتحلى به من حصانة".
أما المحامي حمدي الخيري قال "إن من أهم المعيقات هي سوء المعاملة التي يلقاها المحامي في قاعة المحكمة؛ سوء المعاملة لدى الدوائر في المحكمة على مختلف الدرجات وسوء المعاملة لدى دائرة التنفيذ (بشكل خاص) بالإضافة إلى ضياع الملفات والإهمال في الحفاظ عليها".

من جانبه تحدث المحامي محمود الفرا عن أهم العوائق التي تواجهه في المحاكم موضحاً " قلة الكادر البشري المدرب لدى المحاكم ؛ عدم التعاون مع المحامين من قبل الموظفين بالدوائر الحكومية بشكل عام وبشكل خاص النيابة العامة وأقسام الشرطة، عدم استعمال أجهزة الحاسوب في العمل والاعتماد على الطريقة التقليدية القديمة مما يسبب إهدار للوقت وعدم الانجاز".
أما المحامي إيهاب عبد الشافي قال "أولاً: من أهم العوائق التي تواجهنا هي التعامل مع أقسام المحاكم يوجد بها صعوبة بالغة من حيث التعامل مع دائرة التنفيذ، حيث يتم المراجعة في اليوم الواحد أكثر من مرة على الملف وفي الغالب يرد الموظف "الملف غير موجود" مكملاً "قلة عدد القضاة مقارنة بكم القضايا المنظورة أمام المحاكم، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار تعيين قضاة ليتم استيعاب الكم الهائل من القضايا على مستوى محافظات قطاع غزة مما قد يسهم في حل الإشكالية ولو جزئياً" مضيفاً "من المعوقات في عمل المحامي الفلسطيني أيضاً أنه يتعامل في المحكمة مع موظفين غير مؤهلين للتعامل مع المحامين والجمهور، حيث أغلب موظفي دوائر التنفيذ غير مثبتين وإنما لديهم عقود بطالة وليس لديهم الخبرة الكافية بالتعامل مع الملفات".
من جهته قسم المحامي إسلام الزعيم العوائق التي تواجه المحامين قسمين الأول إمكانيات بشرية والثاني غير بشرية موضحاً "قلة الإمكانيات البشرية من حيث الكم (العدد) والكيف (الكفاءة) (موظفين، قضاه، وكلاء نيابة)؛ قلة الإمكانيات الغير بشرية (المباني الصغيرة القديمة) وعدم استخدام الحاسوب في كافة المعاملات مثل (دائرة التنفيذ، النيابات).
المحامي أحمد ملكة قال "إن كثرة العوائق في حياة المحامي العملية في قطاع غزة تحد من طموحاته والتي من أهمها عدم تطوير وزارة العدل للمنظومة القضائية لنتحرى مع كوكبة التطور التكنولوجي السائد في العالم أجمع، وجهل الجمهور بالقوانين السارية المفعول".

دور المحامي في تحقيق العدالة
وعن دور المحامي الفلسطيني في تحقيق العدالة والنزاهة تحدثت أ.عبلة عن عمل المحامية الفلسطينية في السعي لتحقيق العدل وخاصة عملها كمحامية شرعية تتطرق لأدق القضايا قائلة "إن عمل المحامية الشرعية حساس وخاص جداً لأنه يتطرق لخصائص الأمور في الحياة الزوجية والأسرية، وممكن أن يكون استشارة المحامي هي السبب في لم شمل الأسرة أو تدميرها".
مكملة حديثها "على الصعيد الشخصي أنا أحاول حل القضايا الشرعية بالطرق الودية أولاً وذلك بعمل اتفاقيات مصالحة مع الأطراف في محاولة التوصل لحل ودي، وفي حالة عدم التوصل لحل يتم التوجه للمحاكم".
كما وأكد أ.مصطفى على أن تحقيق النزاهة والعدالة في المحاكم يتحقق بالمصداقية والدفاع عن حقوق المواطنين قائلاً "إن دور المحامى الفلسطيني في تحقيق النزاهة والعدالة في المحاكم يتحقق بالمصداقية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم والوقوف بجانب صاحب الحق وعدم التعامل بمكيالين ومراعاة الضمير وعدم التقصير في حقوق الموكل وأن يكون المحامى قوى وغير متردد في المطالبة بحقوق الموكل حتى النهاية وأن يبذل المحامى كل جهد سواء قانوني أو بالبحث وتدعيم المذكرات القانونية بالسوابق القضائية والآراء الفقهية وتأكيداتها".
من جانبه تحدث أ.رامي عن دور المحامي في تحقيق العدالة والنزاهة قائلاً "يجب إعطاء الملف حقه في تقديم كافة البينات بشكل حيادي ونزيه وإظهار الحقيقة ولو كانت تضر الملف المنظور فيه، إضافة إلى دراسة الملف من الناحية القانونية وتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة، وأخيراً الإصرار أمام المحاكم على إيضاح كافة النقاط القانونية الخاصة في الملف".
هذا وأشار أ.معن إلى دور المحامي الفلسطيني في تحقيق العدالة قالاً "يقع على عاتق المحامى مسؤولية كبيرة في تمثيل موكليه في محافل القضاء بأنواعها ودرجاتها كالمحافظة على حقوقه وكذلك بذل الجهد المكثف للوصول به إلى حقوقه الشرعية التي يكون المحامى مقتنعاً بها منذ البداية وأن يتحلى بروح النزاهة والعدالة ويضع نصب عينيه مبادئ الإنصاف والعدل، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المحامى صاحب مبدأ من حيث قبوله أو عدم قبول أي قضية تخالف القانون لأننا نرى بأن المحامى الجيد يميز نفسه بسلوكياته ومعاملاته مع جميع الأطراف وأن يكون قادراً على التعامل بحنكة مع ما يواجهه من تحديات حتى يرقى بهذه المهنة التي يجب أن تلقى الاحترام والتقدير المطلوب من جميع شرائح المجتمع".
كما وتحدث أ.صابر في نفس السياق مبيناً "إن دور المحامي في تحقيق النزاهة والعدالة في المحاكم هو دور رائد وأساسي حيث أن المحامي هو المدافع الأول عن العدالة ويجب أن يتحرى النزاهة في عمله لتحقيق العدالة حتى يكون الوصول إلى الحق والعدالة أقرب وأسرع".
من جانبها تحدثت أ. ريهام عن سلوك المحامية الفلسطينية وتحريها الصدق والإخلاص في عملها قائلة "المحامية الفلسطينية لها دور هام وجوهري في تحقيق النزاهة والعدالة في المحاكم وذلك من خلال سلوكها المستقيم وعدم تضليل العدالة والقضاء وتحرى الصدق والأمانة في عملها حيث أن المحاماة كما القضاء يجب أن تضمن لها الاستقلال عن باقي السلطات في الدولة فدور القضاء هو مراقبة تطبيق القانون؛ وبالتالي يجب أن يتم الفهم الصحيح لطبيعة عمل المحامية في بلادنا".
من ناحيته قال أ. حمدي "يجب على المحامي أن يحافظ على حقوق موكليه ومباشرة عمله حسب القانون والعدالة وما يمليه عليه ضميره والحفاظ على سمعته".
كما وأضاف أ. محمود في نفس الجانب "يجب على جميع المحامين أن يعملوا بكل أمانة وإخلاص وجهد في سبيل إظهار الحقيقة والعدالة، ودراسة ملفات الدعاوى دراسة كافية، بحيث يستطيعوا تحديد موقف الشخص الذي سوف نتوكل عنه، وأن يتعاون المحامين مع القضاة في إظهار الحقيقة وعدم المماطلة، كما أن إطالة أمد التقاضي يسبب بالغ الضرر بالشخص الآخر مما يضطره إلى القبول بأقل من حقه".
هذا واعتبر أ. ايهاب أن "دور المحامي في تحقيق النزاهة والعدالة في المحاكم لا يقل أهمية عن دور القاضي الذي يحكم في القضية المنظورة أمامه؛ ولتحقيق النزاهة والعدالة يجب أن يكون المحامي صادقاً مع نفسه وأميناً على أسرار المهنة ولا يفشي سراً أطلع عليه بحكم طبيعة عمله".
مضيفاً "إن للمحامي دوراً أساسياً في تحقيق النزاهة والعدالة هو مخافة الله في عمله لإيصال رسالته النبيلة والسامية".
أما أ. اسلام يَعتبر أن "دور المحامي رائداً في تحقيق العدالة في المحاكم من حيث كونه حلقة الوصل والأداة التي بإمكان المواطن أو المتداعيين (أشخاص معنوية، شركات، جمعيات، أشخاص طبيعيون) الوصول إلى الحق بالآلية والكيفية التي يعرفها المحامون ويتطلب ذلك من المحامي (الأمانة، الحقيقة، الكفاءة) وذلك للوصول إلى الهدف المنشود".
أما أ. أحمد قال "إن علاقة المحاماة بالحياة القانونية وطيدة حيث تعيش المحاماة داخل المحاكم وأرى بأن واجب المحامي ينقسم إلى عدة أقسام أولهم واجبه اتجاه موكله ومن ثم واجبه اتجاه المحكمة والمنظومة القضائية والقانونية وأخيراً واجبه وولاؤه للعدالة والحق مما يجعل المحامي صاحب الدور الخفي في منظومة القضاء لتحقيق النزاهة والعدالة".

الرسالة التي يوجهها المحامون
تحدث المحامون عن آرائهم الخاصة ورسائلهم التي يوجهونها بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني حيث تمنت أ. عبلة "أن يكون المحامي الفلسطيني على قدر المسؤولية والأمانة، وأن تقوم نقابة المحامين بدور فعال في متابعة أعمال وتصرفات كافة المحامين والمحاميات". 
من جانبه وجه أ. مصطفى رسالة بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني قائلاً "بمناسبة يوم المحامى الفلسطيني نتمنى للجميع المزيد من النجاح والتقدم وتحقيق ما يتمنوه، وأن نحقق أمانينا في إقامة دولتنا الفلسطينية وسيادة القانون (وكل إنسان يأخذ حقوقه) وأن يتحقق السلام والهدوء والطمأنينة للجميع".
هذا وقال أ. رامي "لا بد أن تعقد العديد من ورش العمل الخاصة بالمحامين في يوم المحامي الفلسطيني لمناقشة كافة الايجابيات والسلبيات التي واجهت المحامين قبل عام من هذا التاريخ ومحاولة الاستمرار بالايجابيات وتجنب السلبيات ومحاولة علاجها بشكل قانوني".
أما أ. معن قدم تهانيه بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني للمؤسس والشريك الرئيسي الأستاذ شرحبيل يوسف الزعيم وكافة زملاءه بمكتب الزعيم وشركاه قائلاً "أتقدم من جميع المحامين الفلسطينيين بالتهنئة القلبية الحارة بهذه المناسبة العزيزة علينا ولكافة زملائي في مكتب الزعيم وشركاه وأخص بالذكر الرئيس والمؤسس المستشار القانوني الأستاذ/ شرحبيل يوسف الزعيم المبدع والمتميز؛ هذا الرجل العصامي الذي بنى حلمه لبنة لبنة حتى أصبح صاحب أكبر مكتب محاماة فى فلسطين بالكثير من الجد والاجتهاد والعمل المتواصل للوصول إلى المحافل الدولية".
مكملاً حديثه "كما أتوجه إلى جميع محامى فلسطين بالتحية والتقدير وأقول لهم بهذه المناسبة إن المحامي الفلسطيني هو مثال للمحامى المناضل الصامد المثابر على الحق والمدافع عن حقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال ويسعى إلى فجر يوم جديد مفعم بالأمل والغد المشرق حتى تحقيق طموحات شعبه في الحرية والعدالة والاستقلال".
من جهته تحدث أ. صابر عن أهم الرسائل التي يوجهها قائلاً "إن أهم رسالة أوجهها كمحامي هي أن يتم العمل الفوري على إنهاء الانقسام بين شطري الوطن حيث أن أول ضحايا الانقسام هو الدستور والقانون، كما أنه تم إطاحة الكثير من المبادئ القانونية والدستورية بحجة تسيير أمور الجهات الحاكمة سواء في غزة أو الضفة الغربية وصدور تشريعات غير دستورية سواء في غزة أو الضفة وكذلك صدور أحكام مخالفة للقانون، كما أوجه رسالة إلى الزملاء المحامين أن يحافظوا على مهنة المحاماة وأن يلتزموا بالمبادئ والأسس التي بنيت عليها هذه المهنة الرائدة".
من جهتها وجهت أ. ريهام رسالة إلى كافة المحامين والمحاميات في المجتمع الفلسطيني قائلة "أدعو الله العلى القدير أن يعمم الأمن والسلام على مجتمعنا وأن يسوده احترام القانون؛ فالمجتمعات ترتقي عندما يُحتَرم القانون حتى لا تعم الفوضى، وعلينا أن نحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان والعمل على المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عنها وكرامة جميع المنتسبين لهذه المهنة المرموقة".
أما أ. حمدي تمنى على جميع الزملاء المحامين أن يكون لهم دور فاعل في المجتمع الفلسطيني والمحافظة على الرسالة الموكلين بها ألا وهي (أداء المهنة بإخلاص).
وفي نفس السياق أكد أ. محمود على أهمية أن يعمل كل شخص في عمله بكل جهد وحب وإخلاص وأن يكون هدفه ليس المال وإنما إنجاز الأعمال المكلف بها، فإذا أحب الشخص عمله أحب الحياة وإن أحب الحياة أبدع.
كما وقال أ. إيهاب "أتوجه برسالتي لكل العاملين في المجال القضائي والزملاء الأفاضل من جموع المحاميين " إن الحق لا بد من قوة تحميه "فإن ضاعت الحقوق وغابت النزاهة والعدالة فإننا نعود للوراء، ولا بد لكل من يعمل في هذا المجال الرائع أن يسعي بكل جد وألا يدخر جهداً يبذله في السعي للوصول إلى إحقاق الحق وإعادة الحقوق لأصحابها وهذا أسمى وأنبل الغايات في هذه المهنة".
ومن ناحيته قال أ. إسلام "نبرق بالتهاني لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وإلى جميع المعنيين والعاملين في مجال المحاماة، أعاده الله على شعبنا بالخير". 
أما أ. أحمد قال "أتمنى أن يعاد علينا هذا اليوم في العام القادم وقد تحققت الوحدة الوطنية وحققنا المزيد من الانتصارات في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم وكل عام وكل المحامين بألف خير".

في النهاية نتمنى على جميع المحامين أن يقوموا بدورهم بأمانة وإخلاص وجهد حتى يسمو برسالتهم لإيصال صاحب الحق إلى حقه حتى تحقيق العدالة والنزاهة، وبهم بإذن الله سوف ترسو سفينة النجاة لكل صادق أمين، وكل عام وكافة المحامين والمحاميات بألف خير.